ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چیا عبدالله‌پور

1-تاریخ تدوین  و چگونگی طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

جهت شناخت قانون اساسی هرکشور نخست بایستی سابقه‌ی تدوین آن بررسی گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی نوشتاری است که سال 1358 از طریق همه پرسی تصویب گردید. قبل از آنکه نظام شاهنشاهی سقوط کرده و انقلاب ملل ایران در سال 1357 پیروز گردد، اندیشه تدوین قانون اساسی توسط خمینی و یارانش در پاریس مطرح گردید،همان جا بود که پیش نویس نخست قانون اساسی تدوین شد. پیش از آنکه نظام شاهنشاهی سقوط کند این پیش نویس توسط اشخاص وگروه‌های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و در 15بهمن 1357، خمینی قبل از آغاز به کار دولت موقت بازرگان،تشکیل شورای موسسان منتخب مردم را برای تصویب قانون اساسی اعلام کرد.پس از سرکار آمدن دولت بازرگان،شورای عالی انقلاب با تصویب هیأ ت دولت در 8 فروردین تأسیس شد و تدوین قانون اساسی بر مبنای اصول اسلامی وآزادی به این شورا واگذار شد.

راجع به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایام انقلاب دو متفاوت وجود داشت.دیدگاه اول متعلق به مهدی بازارگان و همفکرانش بود.مهدی بازارگان شخصی بود که با پیروزی انقلاب، خمینی حکم نخست وزیری دولت موقت را به نام وی اعلام کرد.وی مدت 9ماه سمت نخست وزیری را بر عهده داشت.بعدا پس از اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان در 13آبان 1358(4/11/1979)،بازرگان همراه کابینه‌اش استعفا دادند.آنها تلاش می کردند که قانون اساسی دمکراتیک ومردمی تدوین کنند زیرا درآغاز پیروزی انقلاب بدون توجه به منافع عمومی، شورای انقلاب توسط خمینی تأسیس گردیده بود. از طرفی دیگر دولت موقت به موازات این شورا، «شورای پروژه های اساسی انقلاب»را تأسیس کرد.این شورای 6 نفری پیش نویس قانون اساسی را تهیه کردند.از سوی دیگر یکی از برنامه های دولت موقت این بود که انجمنی تحت عنوان «انجمن بررسی نهایی قانون اساسی»تشکیل دهند و همچنین قرار بر این بود که اعضای این انجمن وارد محتوای قانون نشوند وبالاخره این پیش نویس به‌ عنوان متن نهادی قانون اساسی تصویب شود وسپس قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شده و توسط مردم تأیید گردد.در مجموع آنها قصد داشتند قانون اساسیی دمکراتیک تدوین و تصویب کنند.

دیدگاه دیگر متعلق به خمینی بود که در کشمکش سیاسی وقانونی با دیدگاه دولت موقت،پیروز شد ازدیدگاه خمینی قانون اساسی از ارکان سه گانه برخوردار بود:

الف)تصویب آن توسط مردم 

ب)اجتهاد مداوم فقها بر مبنای قرآن وسنت انبیا

ج)تصویب آن توسط ولی فقیه‌ 

در رابطه با اصل اول،خمینی می گفت که حکومت مطلوب مسلمانان ایران، جمهوری اسلامی است نه یک کلمه بیشتر ونه یک کلمه کمتر.

خمینی فرمان داد حوزه‌ی علمیه در آن سال کلاسهای درس را تعطیل کنند. و رجال مذهبی به شهرها وروستاها رفته ومحاسن جمهوری اسلامی را نسبت به دیگر مدلهای حکومتی در کشورهای دیگر برای مردم تبیین کرده وآن را به مردم تفهیم کنند.همچنین خمینی در رابطه‌ با اصل مردم می‌گفت که بایستی علمای دینی واندیشمندان گرد آمده ومجموعه قوانین وعرفهای شریعت در رابطه با محتوای دولت،حکومت،حقوق مردم وساختار دولت در اسلام را از منابع قرآن و سنت استخراج کرده واز  طریق ولی فقیه‌ و رهبری به تصویب برسانند.نامبرده دراین خصوص فرهنگسازی کرده و آن را «شورای خبرگان» قانون اساسی نام گذاری کرد. اصل سوم نیز که همان تصویب آن توسط ولی فقی بود مهر تأیید را بر قانون اساسی زده وبه آن مشروعیت میداد.

به همین ترتیب مردم ایران در رفراندم عمومی 10و11فروردین 1358(303131979) با اکثریت رأی دهندگان واجد شرایط،به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده واین مدل از حکومت را تأیید کردند.ولی آنچه باید بدان اشاره کرد آن است که دراین همه‌ پرسی،انتخاب دیگر وجود نداشت یعنی تنها انتخاب  «جمهوری اسلامی» بود. سپس قانون اساسی در همه‌ پرسی 1291358 (3121979)با کسب 599% توسط مردم ایران تأیید شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی از مقدمه، 14 فصل و175 ماده واحده‌ تهیه شده و با کسب آرای بیش از دو سوم نمایندگان مجلس خبرگان تصویب شد.قانون اساسی پس از گذشت 10 سال از پیروزی انقلاب در 4121368(2361990) که خامنه ای از جانب خمینی مأمور شده بود که با ترکیبی متشکل از 20 نفر از نخبگان کشور و5 نفر از نمایندگان مجلس در رابطه‌ با موضوعات رهبری،مرکزیت در صلاحیتهای اجرایی وقضایی و رسانه‌ایی، نمایاندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام،متد بازنگری در قانون اساسی و تغیر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی طی 2ماه مورد بحث وبررسی قرار گرفت ونتایج و تغییرات آنها در یک همه‌ پرسی توسط مردم تصویب گردد.

مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی از مقدمه‌ای تقریبا طولانی برخوردار است که‌ در واقع به‌ چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی از آغاز تا پیروز انقلاب اشاره‌ کرده‌ و رهبری قاطع و مصمم مرجعیت شیعه‌ روحانیت در مبارزه‌ و مقابله‌ با رژیم شاهنشاهی را مورد تأکید قرار داده‌ است و همچنین به‌ محتوای قانون اساسی اشاره‌ می کند. برای درک اهمیت مقدمه‌ی قانون اساسی کافی است که‌ گفته‌ شود این مقدمه‌ با رأی قاطع مجلس خبرگان تصویب و در دیباچه‌ قانون اساسی درج گردید. امروزه‌ در رابطه‌ با مقدمه‌ی قانون اساسی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، بعضیها معتقدند که‌ مقدمه‌ی فاقد خصلت قانونی است ولی اکثر صاحبنظران معتقدند که‌، بخشی از قانون اساسی بوده‌ و یا بایستی بدان التزام کرد.

تعدیل قانون اساسی جمهوری اسلامی 

قانون اساسی بعنوان اساس ستون قدرت و تأمین کننده‌ و مدافع حقوق مردم، نبایستی در میانه‌ی تغییر و تحولات سیاسی اهمیت خود را از کف داده‌ و سست گردد، ولی از طرف دیگر نباید فراموش کرد که‌ تهیه‌ و تدوین قانون اساسی توسط انسان صورت می گیرد و انسان هر چند دوراندیش باشد تا به‌ نسبت قانونی تدوین کند برای همه‌ی دورانها و پس از گذشت زمان، قانون اساسی نیز نیاز به‌ اصلاح و تغییر دارد زیرا این قانون با حیات سیاسی و روزانه‌ی مردم ارتباط دارد. با گذشت زمان و تحولات مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، موضوعات و مناسبات جدیدی مطرح می گردد که‌ نیاز به‌ قوانین متناسب با وضع جدید را بدنبال می آورد، همچنین تجارب گذشته‌ از اجرای قانون اساسی و نقایصی که‌ از جامعه‌ی سیاسی نشأت می گیرند ما را متقاعد می کنند که‌ اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری عقلانی و شایسته‌ ضروری است.

بازنگری قانون اساسی با بازنگری دیگر قوانین تفاوت زیادی دارد، زیرا بازنگری قانون اساسی نیاز به‌ تدابیر ویژه‌ای دارد تا نتوان به‌ سهولت در آن تغییر ایجاد کرد. در جمهوری اسلامی ایران بایستی با پیشنهاد رهبر و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد ضروری، مواردی را که‌ نیاز به‌ اصلاح دارند همراه‌ با مکمل آن طی حکمی به‌ رئیس جمهور ابلاغ گردد و در شورای بازنگری با مکانیسمی که‌ قانون اساسی پیش بینی کرده‌ است در جلسه‌ای 70 _ 80  نفری که‌ اکثریت آنها پستهای رسمی داشته‌ باشند مورد بحث و مبادل نظر قرار گرفته‌ و قرار نهایی صادر گردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی در رابطه‌ با بازنگری قانون اساسی آمده‌ است که‌ بدان اشاره‌ می کنیم.

فصل چهارم : بازنگری قانون اساسی

_ ماده‌ی 177 : «بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری چنانچه‌ در ذیل آمده‌ است صورت می گیرد. رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام حکمی به‌ رئیس جمهور ابلاغ می کند تا مواردی را که‌ بایستی اصلاح در آنها صورت گیرد را همراه‌ با مکمل قانون اساسی به‌ شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد دهد که‌ ترکیب آن چنین است:

1 _ اعضای شورای نگهبان

2 _ رؤسای سه‌ قوه‌

3 _ معاونان مجمع تشخیص مصلحت نظام

4 _ پنج تن از اعضای مجلس خبرگان رهبری

5 _ ده‌ نفر که‌ رهبر آنها را انتخاب می کند.

6-سه نفراز هیأت وزیران 

7-سه نفر از قوه‌ی قضایه  

8-ده نفراز نمایندگان  مجلس شورای اسلامی 

9-سه نفر از دانشجویان دانشگاه ها

طرز کارو چگونگی انتخاب اعضاو شرایط آنان توسط قانون تنظیم می شود.مصوبات شورا پس از تأیید و امضای رهبر بایستی ازطریق مراجعه‌به آرای  عموم مردم ،توسط اکثریت درمطلق شرکت کنندگان در یک همه‌پرسی تصویب گردد.

درسال 1368 پس از گذشت 10سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ،این قانون مورد بازنگری قرار گرفت که بر اساس آن تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شد که به بخشی از آنها اشاره می کنیم .

 قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با دین

 در خصوص رابطه‌ی قانون اساسی  با دین ،سه نوع قانون اساسی وجود دارد 1ـ قانون اساسی سکولار که دین از دولت مجزاست مانند قانون اساسی ترکیه وفرانسه 2ـ قانون اساسی دینی مانند قانون اساسی ایران، 3ـ آن دسته ازقوانین اساسی که دین را مبدأ قوانین قرار میدهند مانند اغلب قوانین اساسی کشورهای عربی

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مبانی دین اسلام گره‌ خورده‌ است و قابل  تفکیک نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملا به‌دین متکی است و در ماده دوم،ستونهای نظام را اعتقادو ایمان به خدای واحد ،ایمان به نبوت ،ایمان به معاد ،اعتقاد به عدالت خداواند، اعتقاد به امامت وبالاخره اعتقاد وایمان به کرامت وآزادی با مسئولیت انسان اعلام شده است واجرای موازین اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده‌ی چهارم اشاره شده است که کلیه قوانینی که در مجلس تصویب میگردد نبایستی با معیارهای اسلامی مغایرت داشته باشند و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است 

بخش پایانی قانون اساسی جمهوری اسلامی 

نکته‌ی قابل توجه در رابطه‌ با بخش پایانی قانون اساسی جمهوری اسلامی آن است که از اعتبار قانون بالایی برخوردار است به جهت آنکه از سوی آیات وروایات بسیاری در آن آمده است که از طرف فقها عنوان شده است واز طرفی دیگر راجع به انتخاب آن بعنوان پایان بخش قانون اساسی تمهیداتی صورات گرفته است. 

پی نوشت: 

1-هدف از نوشتار بحث بر روی ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی است نه تحلیل وارزیابی آن ازمنظر نقض حقوق بشرو بویژه حقوق ملت کرد.

2-قابل ذکر است که ملت کرد این همه‌پرسی را به دلیل عدم توجه به حقوق خود تحریم کرد ودرآن شرکت نکرد.

3-مهندس‌بازرگان، پایگاه اینترنتی ویکیپدیا،اعلامیه‌ی جهانی حقوق سبز،

4-چنانچه اشاره شد ملت کرد به دلیل آنکه حقوق خود را در قانون اساسی غایب دید در هیچکدام ازاین همه پرسی ها شرکت نکرد واز همان آغاز به‌ محتوای جمهوری اسلامی پی برد.

5-در اینجا نیز مشارکت کلیه ملل ایران با طبقات مختلف آن در سقوط رژیم شاهنشاهی انکار شده است وتنها مشارکت مرجع شیعه رامورد توجه قرار میدهد.

6-مدنی د.سید جلال الدین،کلیات حقوق اساسی،انتشارات پایدار ،چاپ بیستم،2008،ص28.

7-منبع سابق،ص35

8-هاشمی د.سیدمحمد،برسی تطبیقی وموضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

9-جهانگیرمنصور،قوانین ومقررات آئین دادرسی کیفری ،نشر دیدار،تهران،چاپ بیست و هفتم،1387(2008)،ص25.

10-مدنی د.سید جلال الدین،کلیات حقوق اساسی،انتشارات پایدار،چاپ بیستم،2008،ص36.

11-منبع سابق،ص29.

این مقاله در شماره 595 روزنامه "کوردستان" منتشر شده، که به صورت روزنامه الکترونیکی در سایت "کوردستان و کورد" موجود میباشد.
http://www.kurdistanukurd.com/fa/wtar.php?id=159